يتوجّه الصوماليون في "مقديشو الكبرى"، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات محلية، وهي أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً في عاصمة هذا البلد المضطرب، الذي أعلنت سلطاته تدابير أمنية مشددة تحسباً لأي هجمات محتملة.وأعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في العاصمة، التي تخوض منذ عام 2006 حرباً ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة. ولا تزال المواجهات مستعرة على بُعد ستين كيلومتراً فقط من مقديشو؛ حيث استعاد المسلحون أكثر من مئتي قرية هذا العام، مما أدى إلى تبديد معظم المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية في عامي 2022 و2023.وتؤكد السلطات أنّ الهجمات انخفضت بنسبة 86% في العاصمة، بفضل تكثيف كاميرات المراقبة، وتعزيز نقاط التفتيش، ونشر عناصر شرطة بملابس مدنية لمراقبة الحشود. ورغم ذلك، شهدت مقديشو خلال الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، وقصفاً قرب المطار، وهجوماً على مركز احتجاز.من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المطار الرئيسي في البلاد يوم الخميس، بالتزامن مع إجراء الانتخابات في منطقة "بنادر" التي تضم العاصمة. وتُعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، في نهاية ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.في المقابل، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، متهمة الحكومة باتخاذ "إجراءات انتخابية أحادية". ومن المتوقع أن يتوجه نحو 400 ألف ناخب مسجّل، من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، إلى صناديق الاقتراع بحسب لجنة الانتخابات، ليختاروا من بين 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً محلياً.- انتخابات "مرتّبة" وتحديات سياسية -يُذكر أن نظام التصويت المباشر في الصومال قد أُلغي بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط نظامه عام 1991، اعتمد النظام السياسي في البلاد على هيكل محاصصة قبلية.ومع ذلك، يُطبق حق الاقتراع العام في منطقة "أرض الصومال" الانفصالية التي أعلنت استقلالها عام 1991 (دون اعتراف دولي). كما أجرت ولاية "بونتلاند" الشمالية انتخابات محلية بالاقتراع العام في مايو 2023، لكنها تخلت عن النظام لاحقاً.وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت في أغسطس 2024 على العودة إلى الاقتراع المباشر، وهي خطوة تراها المعارضة استراتيجية من الرئيس حسن شيخ محمود لإطالة أمد ولايته. وقد أُرجئت انتخابات البلديات الحالية، التي تُجرى بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، ثلاث مرات خلال هذا العام.وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أشاد رئيس المفوضية الانتخابية الصومالية، عبد الكريم أحمد حسن، بما وصفه بـ "اللحظة العظيمة للشعب الصومالي"، موضحاً أن القيود المرورية تهدف لتأمين نقل الناخبين بالحافلات إلى المراكز.من جهة أخرى، أبدت المحللة الأمنية سميرة غايد شكوكها، واصفة الانتخابات بأنها "مرتّبة" لإعطاء انطباع زائف بسيادة الديمقراطية، وقالت لوكالة فرانس برس: "إن المشاركة المدنية شبه معدومة".وبحسب تقرير لمنظمة "إنترناشونال كرايسيس غروب" صادر في سبتمبر، فإن الوضع الراهن يعيد للأذهان الأزمة السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو؛ حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل قبلية عام 2021 إثر فشله في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قبل انتهاء ولايته. ومع اقتراب الموعد الجديد، لا يزال التوافق غائباً بشأن آلية انتخابات 2026، وسط تهديدات من المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على المضي قدماً في إجراءاتها الحالية.

أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً

انتخابات مقديشو التاريخية.. اختبار للديمقراطية وسط تحديات أمنية ومعارضة سياسية

أطلقت الصومال عملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي، باتفاق وقّع الأحد بين الحكومة والولايات الفدرالية ينصّ على إجراء الانتخابات بناءً على الاقتراع العام اعتباراً من سنة 2024 والانتقال إلى نظام رئاسي.
ويعدّ هذا الاتفاق تجسيداً لوعد غالباً ما يتكرّر، بالتصويت بناءً على مبدأ «شخص واحد صوت واحد» اعتباراً من العام المقبل، للانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو 2024، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر 2024.
وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ «شخص واحد صوت واحد» منذ العام 1969 وتولّي الديكتاتور سياد بري السلطة.
وقال الرئيس حسن الشيخ محمود خلال مؤتمر صحافي، أمس، إلى جانب عدد من رؤساء الولايات: «قررنا إعادة القرار إلى الشعب حتى يصبح صوت المواطن الصومالي ذا قيمة في الأمور المتعلقة بمستقبله». وأضاف: «يجب أن نخرج من الخوف المتمثل في أننا محاصرون منذ 20 أو 30 عاماً والانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في هذا البلد».
وحتى الآن، تجري الانتخابات وفق نظام معقّد غير مباشر، محوره عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع الصومالي. ولطالما كان هذا النظام مصدراً للتوتر والصراع على السلطة وعدم استقرار.
وكان الرئيس الصومالي الذي انتُخب في مايو 2022، وعد في مارس الماضي بأنّ الانتخابات المقبلة ستجري بناءً على مبدأ «شخص واحد صوت واحد». واتُخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي في ولاية بونتلاند شبه المستقلّة، حيث أُجريت انتخابات مجالس المقاطعات وفق هذا المبدأ. وتمّ الترحيب بهذه الانتخابات والاستشهاد بها كمثال من قبل المجتمع الدولي.
 
اتفاق سياسي
تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بعد اجتماع استمرّ أربعة أيام للمنتدى الاستشاري الوطني، التقى خلاله خصوصاً الرئيس حسن الشيخ محمود ورئيس الحكومة حمزة عبدي بري ورؤساء الولايات الفدرالية. غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبداللهي دني، لم يكن موجوداً لتوقيع الاتفاق، رغم أنّه عضو في المنتدى.
وإلى جانب طريقة التصويت، فإنّ هذا الاتفاق يضع أُطر إصلاح أوسع للنظام السياسي الصومالي، عبر إنشاء نظام رئاسي بدلاً من النظام البرلماني الحالي.
وينص الاتفاق على أنّه «من أجل مواءمة انتخابات جمهورية الصومال الفدرالية، ستتبنّى البلاد نظام رئيس ونائب رئيس. وسينتخب الرئيس ونائب الرئيس في اقتراع واحد... على أساس التعدّدية الحزبية».
ويضع نظام «البطاقة الرئاسية» هذا حدّاً بشكل ضمني لمنصب رئيس الوزراء. ومن المقرّر إجراء الانتخابات المقبلة في مايو 2026. وستكون انتخابات المجالس المحلية بمثابة أساس للانتخابات على المستوى الوطني، والتي ستجري على «أساس نسبي مع قائمة مغلقة».
ويوضح الاتفاق أنّ «الحزبَين السياسيَين اللذين يحصلان على أغلبية الأصوات (في الانتخابات المحلية) سيصبحان حزبين سياسيين وطنيين يتنافسان على مقاعد البرلمان والرئاسة».
بعد سقوط سياد بري عام 1991، انزلقت البلاد في حرب أهلية، تلاها تمرّد دام بقيادة حركة «الشباب» المتشددة منذ العام 2007. وبعد طرد حركة الشباب من المدن الرئيسية في عامي 2011-2012، بقيَت حاضرة في مناطق ريفية شاسعة. وأعلن الرئيس حسن الشيخ محمود «حرباً شاملة» ضدّ هذه الحركة، كما شنّ هجوماً عسكرياً بمساندة قوة الاتحاد الأفريقي وضربات جوية أمريكية. وسمحت هذه العمليات باستعادة مساحات واسعة في ولايتين وسط البلاد.

الانتخابات الصومالية.. نظام رئاسي واقتراع مباشر اعتباراً من 2024

13.jpg

أطلقت الصومال عملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي، باتفاق وقّع الأحد بين الحكومة والولايات الفدرالية ينصّ على إجراء الانتخابات بناءً على الاقتراع العام اعتباراً من سنة 2024 والانتقال إلى نظام رئاسي.

شكلت استجابة دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية حول العالم العنصر الثابت والدائم في مواجهة أغلب الأزمات التي شهدتها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدة بذلك أن عطاءها معين لا ينضب بغض النظر عن البقعة الجغرافية أو العرق أو الدين.
وتعد الإمارات من أوائل الدول استجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية في عام 2023 وأسهمت المساعدات المادية والعينية التي قدمتها في هذا المجال في إنقاذ حياة الملايين من البشر والتخفيف من معاناتهم.
وبرز حضور المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية في عدد من الدول والمناطق التي تعرضت للأزمات والطوارئ خلال العام الجاري مثل سوريا وتركيا والسودان وموزمبيق وباكستان وغيرها من الدول وتميزت المساعدات والبرامج الإغاثية لتلك المؤسسات بالتنوع والجودة والوصول المبكر للمتأثرين.
الفارس الشهم 2
وسطرت الإمارات ملحمة جديدة في مسيرتها الإنسانية مع انطلاق عملية «الفارس الشهم 2» التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا، في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي.
ويشارك في عملية " الفارس الشهم / 2 " القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و"مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" و"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" والهلال الأحمر الإماراتي.
وتقترب عملية "الفارس الشهم 2" من إكمال 100 يوم من العطاء الإنساني لدعم الأخوة والأصدقاء في سوريا وتركيا سيرت خلالها مئات الطائرات والعديد من السفن التي حملت عشرات الألاف الأطنان من المساعدات المتنوعة فضلا عن تشييد المستشفيات الميدانية وتنفيذ مشاريع الإيواء وغيرها من الجهود التي خففت من معاناة المتضررين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أمر في 7 فبراير الماضي بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة، كما أمر سموه في 15 فبراير الماضي بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أميركي لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا.
السودان
سارعت الإمارات منذ بداية الأحداث في السودان إلى إرسال الإمدادات والمساعدات الطبية والغذائية لإغاثة المدنيين المتضررين في هذا البلد الشقيق ودعم النازحين في دول الجوار، للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية للأزمة.
ونفذت الإمارات عمليات إجلاء لرعايا الدول المختلفة من السودان لاسيما الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار جهودها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين.
الصومال
وتنفذ المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، برامج متعددة لإغاثة المتأثرين من الجفاف الشديد في الصومال على نطاق واسع وتقديم المساعدات لهم.
وسلمت سفارة دولة الإمارات لدى مقديشو، في مارس الماضي، شحنة مساعدات مقدمة من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" إلى الحكومة الصومالية، والتي تضمنت 193 طناً من المواد والإمدادات الإغاثية تم توزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين في العاصمة الصومالية مقديشو مع التركيز على مخيمات النازحين في محيطها.
وكانت الإمارات قد أرسلت في السابق عدة بواخر محملة بالمواد الغذائية المتنوعة إلى الصومال، وصلت إلى موانئ مقديشو وكيسمايو (إقليم جوبالاند) وبوصاصو (إقليم بونتلاند) وبربرة (إقليم صوماليلاند).
أوكرانيا
وواصلت الإمارات دعمها الإغاثي المستمر للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.
فقد أرسلت الإمارات، في مارس الماضي، طائرة تحمل على متنها 14 طناً من المساعدات الإغاثية وتشمل بطانيات ومستلزمات شخصية، ومصابيح إضاءة لمساعدة المتضررين في أوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء القاسي.
وقدمت الإمارات، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين، ففي أكتوبر من العام الماضي تم الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما دشنت الإمارات جسرا جويا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولداً كهربائياً و6 سيارات إسعاف، منها طائرتان من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.
موزامبيق
وفي فبراير الماضي قدَّمت دولة الإمارات، من خلال الشركة العالمية القابضة، 800 طن من الإمدادات إلى جمهورية موزمبيق الصديقة.
وتضمنت الإمدادات المواد الأساسية مثل الطعام والماء ولوازم الإيواء، وذلك لمساعدة المتضررين من إعصار «فريدي»، الذي اجتاح البلاد، في التغلب على التحديات التي سبّبها الإعصار.
وأكدت الإمارات أن تقديم المساعدات يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين التي تقوم على القيم المشتركة والاحترام المتبادل بينهما وانسجاماً مع رسالة الإمارات الحضارية وقيمها الإنسانية.
وتمثل الإمارات حجر الأساس في بناء المنظومة العالمية لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية وذلك بفضل مبادراتها الجريئة ونهجها الإنساني المتفرد الذي يقوم على تقديم العون والإغاثة لمستحقيها دون تمييز لجنس أو عرق ودين بعدما جعلت الحاجة المعيار الوحيد لتقديم المساعدة.

الإمارات.. استجابة فورية لنداء المتضررين من الأزمات حول العالم

شكلت استجابة دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية حول العالم العنصر الثابت.

سلمت سفارة دولة الإمارات لدى مقديشو شحنة مساعدات مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إلى الحكومة الصومالية.
جرى تسليم الشحنة، التي تتكون من 193 طناً من المواد والإمدادات الإغاثية في ميناء مقديشو، بحضور سيف علي رشاش، ممثل سفارة دولة الإمارات، ومحمود معلم، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الصومالية، وعبدالعزيز عثمان، نائب عمدة مقديشو للشؤون الاجتماعية، وأعضاء من اللجنة الوطنية الصومالية لمواجهة الجفاف.
توزيع
وسيتم توزيع الإمدادات على الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين في العاصمة الصومالية مقديشو مع التركيز على مخيمات النازحين في محيطها.
يأتي تسليم هذه الشحنة ضمن البرامج التي تنفذها المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، لإغاثة المتأثرين من الجفاف الشديد الذي ضرب الصومال على نطاق واسع وتقديم المساعدات لهم، حيث أرسلت في السابق عدة بواخر محملة بالمواد الغذائية المتنوعة إلى الصومال، وصلت إلى موانئ مقديشو وكيسمايو (إقليم جوبالاند) وبوصاصو (إقليم بونتلاند) وبربرة (إقليم صوماليلاند).
وعبر المسؤولون الصوماليون الذين حضروا حفل تسليم الشحنة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على الدعم المستمر للشعب الصومالي لمواجهة الجفاف وشح المياه عبر تقديم المساعدات الإغاثية.
وباشرت دولة الإمارات مساعدة الصومال منذ بداية الأزمة الإنسانية الحالية التي أحدثتها كارثة الجفاف، بعد شح الأمطار خلال المواسم الأربعة الماضية، كما تواصل دعم وإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة، في وقت يتوقع فيه وصول سفينة مساعدات أخرى تسيّرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحمل آلاف الأطنان من المواد الإغاثية.

الإمارات تسلّم شحنة مساعدات لمتضرري الجفاف في الصومال

.jpg

سلمت سفارة دولة الإمارات لدى مقديشو شحنة مساعدات مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إلى الحكومة الصومالية.

سلمت سفارة دولة الإمارات لدى مقديشو شحنة مساعدات مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إلى الحكومة الصومالية.
جرى تسليم الشحنة - التي تتكون من 193 طناً من المواد والإمدادات الإغاثية في ميناء مقديشو، بحضور سيف علي رشاش، ممثل سفارة دولة الإمارات، ومعالي محمود معلم، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الصومالية، وعبدالعزيز عثمان، نائب عمدة مقديشو للشؤون الاجتماعية، وأعضاء من اللجنة الوطنية الصومالية لمواجهة الجفاف.
وسيتم توزيع الإمدادات على الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين في العاصمة الصومالية مقديشو مع التركيز على مخيمات النازحين في محيطها.
يأتي تسليم هذه الشحنة ضمن البرامج التي تنفذها المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، لإغاثة المتأثرين من الجفاف الشديد الذي ضرب الصومال على نطاق واسع وتقديم المساعدات لهم حيث أرسلت في السابق عدة بواخر محملة بالمواد الغذائية المتنوعة إلى الصومال، وصلت إلى موانئ مقديشو وكيسمايو (إقليم جوبالاند) وبوصاصو (إقليم بونتلاند) وبربرة (إقليم صوماليلاند).
وعبر المسؤولون الصوماليون الذين حضروا حفل تسليم الشحنة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على الدعم المستمر للشعب الصومالي لمواجهة الجفاف وشح المياه عبر تقديم المساعدات الإغاثية.
وباشرت دولة الإمارات مساعدة الصومال منذ بداية الأزمة الإنسانية الحالية التي أحدثتها كارثة الجفاف، بعد شح الأمطار خلال المواسم الأربعة الماضية، كما تواصل دعم وإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة، في وقت يتوقع فيه وصول سفينة مساعدات أخرى تسيّرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحمل آلاف الأطنان من المواد الإغاثية.

الإمارات تغيث متضرري الجفاف في الصومال بـ 193 طناً من المساعدات

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيس في مقديشو، أمس، وفق مسؤول أمني وشهود عيان، فيما حذرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال قادة البلاد من اتخاذ خطوات أحادية بشأن الانتخابات المقبلة، دون توافق.
وقال مسؤول الأمن، عبد الرحمن محمد، إن «الشرطة كانت تطارد السيارة المشتبه بها بعدما رصدتها على بعد بضعة كيلو مترات عن الموقع الذي انفجرت فيه».
وأضاف: «قضى ثلاثة مدنيين بحسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن وأصيب ثمانية آخرون بجروح»، وأوضح أن «الشرطة أطلقت النار على السيارة وطاردتها.».
وقال شهود عيان إنهم سمعوا أعيرة نارية وشاهدوا سيارات وعربات توك-توك تتفرق قبل وقوع الانفجار القوي على طريق رئيسي.
وقال سليمان علي: «عمي في عداد القتلى، ذهبت لتسلم جثته، وشاهدت جثة مدني قضى في الانفجار أيضاً».
وقالت الشاهدة عائشة أحمد: «كان دوي الانفجار قوياً جداً. كنت داخل متجر ورأيت الشرطة تطارد سيارة على المسار الآخر للطريق. اصطدمت بالعديد من السيارات وعربات التوك-توك قبل أن تنفجر على مقربة من حاجز التفتيش، فيما استمرت الشرطة في إطلاق النار على السيارة».
 بيان مشترك 
سياسياً، أصدرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الصومال بياناً مشتركاً قالت فيه إنها ترحب بعقد اللقاء التشاوري بين قادة الصومال في 15 من الشهر الجاري، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول الانتخابات.
ووقع البيان بعثات: الاتحادان الأفريقي والأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وإيجاد، إضافة إلى 11 دولة أوروبية و3 دول أفريقية وكندا.
وتصاعد الخلاف بين الرئيس المنتهية ولايته فرماجو وولاية بونتلاند، بشأن عقد المؤتمر في مدينة غرووي عاصمة الولاية، حيث ترفض الأخيرة استضافة المؤتمر، بسبب مساعي فرماجو لإفشال المؤتمر وإلقاء اللوم عليها.
وشددت البعثات الدبلوماسية في البيان المشترك، على أن مسألة مكان انعقاد المؤتمر لا يمكن أن تشكل ذريعة لأي تأخير في هذا اللقاء المهم.
وحذر البيان من خطوات أحادية قد تتخذها الأطراف الصومالية قائلاً: «لقد حان الوقت لتجنب الإجراءات الأحادية، التي تتخذها الأطراف نفسها، والتحرك بسرعة للاتفاق على عملية تنفيذ انتخابات 17 سبتمبر لانتخاب قادة الصومال».

أزمة الصومال.. تحذير دولي من خطوات أحادية

target1267492077783029756.jpg

علق رئيس حزب «ودجر» الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، على المكالمة المسربة التي كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بين السفير القطري في مقديشو، حسن بن حمزة، ورجل أعمال قطري، يدعى خليفة كايد المهندي، تؤكد تورط قطر في التفجير الأخير في الصومال، قائلاً إن اللوم في التدخلات القطرية في بلاده، يقع على عاتق الحكومة الصومالية، التي أصبحت مرتهنة بتعليمات القطريين، حيث يقوم السفير القطري في مقديشو بدور المندوب السامي.
وأضاف عبد الشكور في تصريحات نقلها موقع «العربية.نت»، أن من حق أي دولة في العالم، أن تكون لها مصالح في الصومال، و«هناك أكثر من 50 دولة بالفعل لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في بلادنا، لكنها مصالح متبادلة، تعود بالنفع على الشعب الصومالي، ويتم تنفيذها بالإرادة المشتركة للبلدين، والعلاقات الطيبة، بينما قطر تسعى لتنفيذ مصالحها بالإرهاب، وقتل الأبرياء، وترويع أبناء الشعب الصومالي، وهو ما تجسد في تورطها بالتفجير الأخير».
وقال عبد الرحمن عبد الشكور، إن قطر تمول وفق اعترافات قادتهم الحركات المتطرفة في الصومال، وعلى رأسها حركة الشباب، وتستخدم هذه الحركات كأداة لتحقيق مصالحها، من خلال تخويف الحكومة الصومالية والشعب الصومالي بالعنف والإرهاب، حتى يقبلوا صاغرين بطلباتها، مؤكداً أن التفجير الأخير والمكالمة المسربة حوله، كشف عن سياسة قطر في شن التفجيرات لإخلاء الساحة لهم في ميناء بوصاصو.
وأوضح أن قطر لعبت دوراً سلبياً وخطيراً في زعزعة الاستقرار بعدة ولايات صومالية منها ولاية بونتلاند، مطالباً برلمان بلاده بقطع العلاقات بالدوحة، وفتح تحقيق حول علاقة قطر بالإرهاب في الصومال.
واتهم عبد الشكور الحكومة الصومالية بالتواطؤ مع قطر، وتنفيذ أجندتها، والسماح لها باستخدام أراضيها لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتهريب المتطرفين ونقلهم للدول التي ترغب قطر في زعزعة استقرارها، وتمويل عملياتهم الإرهابية، مؤكداً أن حكومة بلاده ومسؤولين بارزين بها يتعاملون مع سفير دولة قطر كمندوب سامٍ يتلقون منه التعليمات، وكأنه الحاكم الفعلي للصومال.
ودعا عبد الشكور، قطر إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال، ووقف تصرفاتها غير المرغوبة وغير المقبولة، مطالباً بتدخل أممي ودولي وعربي لوقف تجاوزات الدوحة.
وتساءل رئيس حزب ودجر، كيف لحكومة الصومال أن تعادي دولتين حليفتين كبيرتين، هما السعودية ومصر من أجل قطر؟، مضيفاً أنه منذ استقلال الصومال والدعم السعودي اقتصادياً وسياسياً لا يتوقف، و«كذلك وقفت مصر بجانب بلادنا سياسياً وعسكرياً وصحياً وتعليمياً، فيما لم نسمع عن أي دور قطري في دعم الصومال سوى التفجيرات وقتل الأبرياء وترويع الصوماليين».

وفق اعترافات قادتها.. الدوحة تمول الحركات المتطرفة في الصومال

رئيس حزب صومالي: سفير قطر الحاكم الفعلي للبلاد

target5588131460826599461.jpg

علق رئيس حزب «ودجر» الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، على المكالمة المسربة التي كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بين السفير القطري في مقديشو،

تواجه قطر حقيقة نفسها كدولة داعمة للإرهاب باعتراف مسؤولين من داخل نظام حكمها وتقارير دولية، وتعد منطقة القرن الأفريقي إحدى الساحات التي تنشط فيها قطر عبر عملاء وأذرع إرهابية.
في مايو الماضي شهدت مدينة بوصاصو، شمال شرق الصومال، والتي تعتبر المركز التجاري لولاية إقليم بوتلاند تفجيراً إرهابياً استهدف سيارة رئيس محكمة الدرجة الأولى، لحظة دخولها مقر المحكمة في المدينة، وأدى إلى تسجيل عدد من الإصابات قبل أن يعلن مقربون من داعش تبنيهم العملية.
لكن قبل ذلك، وتحديداً في أوائل فبراير، أعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تبنيها لعملية نفذت من قبل رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على رئيس عمليات شركة ميناء المدينة بول أنتوني فورموسا أثناء توجّهه إلى ميناء بوصاصو.
ندد حزب «ودجر» الصومالي المعارض، باستخدام قطر لإرهابيي داعش وحركة الشباب المتطرفة لتحقيق مصالحها في الصومال، استناداً إلى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، داعياً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وأشار بيان أصدره الحزب، إلى أن الصحيفة كشفت عن مكالمة هاتفية مسجلة جرت بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة، وخليفة كايد المهندي، رجل الأعمال القطري المقرب من الأمير تميم بن حمد.
وقدم حزب ودجر مجموعة من المطالب، شملت، إبداء الحكومة الصومالية موقفها حيال قطر، وقطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقربين من قطر ممن يتولون مناصب حساسة في الدولة.
مشروع الفوضى 
إن دور قطر في إدارة الإرهاب بالصومال أمر مثبت لدى كل المتابعين والأجهزة الأمنية الدولية، وما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية يمثل اعترافاً مهماً، كما أنه يكشف عن طبيعة ما قد يؤدي إليه التغلغل القطري عبر أدواته في مؤسسات الدول سواء كانت أمنية أو استخباراتية أو من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية وشبكات الاتصال ووسائل الإعلام ومنظومات البيانات الشخصية والاستثمارات وغيرها.
حيث إنها تستعمل كل ذلك في الاستقطاب والتجنيد والتجييش والتخطيط لمشاريعها التخريبية بما في ذلك الأعمال الإرهابية ليس خدمة لأهدافها فقط، وإنما لضرب مصالح القوى ذات الأجندات المناقضة لأجنداتها وفي مقدمتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
إدارة الإرهاب
ووفق المراقبين، فإن ما أورده تقرير نيويورك تايمز لم يكن مستغرباً، نظراً لتغلغل النظام القطري في الجماعات الإرهابية واعتماده عليها في تنفيذ أجنداته في عدد من دول المنطقة مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن وغيرها.
ومنذ تأسست حركة الشباب في الصومال المرتبطة بتنظيم القاعدة في 2004، وجدت دعماً من نظام الدوحة سواء في عهد الأمير السابق حمد بن خليفة أو في عهد نجله تميم بن حمد، وهو ما أكدته تقارير أمنية أمريكية، أبرزت أن قطر ضالعة في تمويل الحركة عبر ممولين للإرهاب تحت يافطة العمل الخيري والإنساني .
ومن بينهم عبد الرحمن بن عمير النعيمي، الذي تربطه حسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب حسن عويس، حيث تولى تحويل نحو 250 ألف دولار في عام 2012 إلى قياديين في الحركة، مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية.
وفي يوليو 2017 أكدت تقارير أمنية أمريكية أن قطر ضالعة في تمويل حركة الشبيبة، وجاءت تلك المعلومات تزامنا مع ما كشفت عنه تسريبات ويكيليكس بشأن مطالبة الولايات المتحدة في وقت سابق، قطر، بوقف تمويل هذه الحركة الإرهابية، حيث لعب ممولون معروفون للإرهاب يعيشون في قطر بحرية دوراً محورياً في تمويل الحركة، المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بشكل مباشر وغير مباشر.
اختراق المخابرات
لم تجد قطر صعوبة تذكر في تحريك خيوط الإرهاب في الصومال، خصوصاً بعد أن نجحت في زرع واحد من أهم أتباعها في جهاز المخابرات الاتحادية، وهو فهد ياسين حاج طاهر، الذي بدأ حياته ناشطاً في جماعة «الاعتصام»، ثم التحق بجماعة الإخوان.
حيث أقام علاقات قوية مع داعية الإرهاب يوسف القرضاوي، ليكون بعد ذلك وسيط التمويلات بين نظام الدوحة والجماعات الإرهابية في الصومال، قبل أن يصبح رئيساً لديوان الرئاسة في مقديشيو في مايو 2017.
كان ياسين قد عمل في قطاع الإعلام، وتحديداً في موقع «صومال توك» قبل أن يلتحق بقناة «الجزيرة» ليعمل مراسلاً لها في الصومال.
إرهابي بونتلاند
لم يتوقف الاختراق القطري للصومال عند فهد ياسين، وإنما شمل مؤسسات وجماعات وميليشيات وعناصر، من أبرزها محمد علي سعيد أتم، الذي أدرج اسمه ضمن القائمة العربية للجماعات والعناصر الإرهابية، ويعتبر قائد الإرهابيين في شمال شرق الصومال.
والرجل الثاني في الحركة، ونفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد ولاية بونتلاند، التي أكدت حكومتها أنه لا يزال يمارس نشاطاً يزعزع الأمن في الأقاليم الصومالية من خلال وجوده في دولة قطر التي حصل على اللجوء السياسي فيها، كما أنه حصل على جواز سفر قطري ليتنقل بين دول عدة بهدف تنفيذ مخططات الدوحة في استقطاب الإرهابيين وتجنيدهم لخدمة مشاريعها التخريبية في المنطقة.

تفجيرات بوصاصو تفضح إرهاب «الحمدين»

قطر عرّاب مشروع الفوضى في القرن الأفريقي

target658727504929194364.jpg

تواجه قطر حقيقة نفسها كدولة داعمة للإرهاب باعتراف مسؤولين من داخل نظام حكمها وتقارير دولية، وتعد منطقة القرن الأفريقي إحدى الساحات التي تنشط فيها قطر عبر عملاء وأذرع إرهابية.

تواجه قطر حقيقة نفسها كدولة داعمة للإرهاب باعتراف مسؤولين من داخل نظام حكمها وتقارير دولية، وتعد منطقة القرن الأفريقي إحدى الساحات التي تنشط فيها قطر عبر عملاء وأذرع إرهابية.
في مايو الماضي شهدت مدينة بوصاصو، شمال شرق الصومال، والتي تعتبر المركز التجاري لولاية إقليم بوتلاند تفجيراً إرهابياً استهدف سيارة رئيس محكمة الدرجة الأولى، لحظة دخولها مقر المحكمة في المدينة، وأدى إلى تسجيل عدد من الإصابات قبل أن يعلن مقربون من داعش تبنيهم العملية، لكن قبل ذلك، وتحديداً في أوائل فبراير، أعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تبنيها لعملية نفذت من قبل رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على رئيس عمليات شركة ميناء المدينة بول أنتوني فورموسا أثناء توجّهه إلى ميناء بوصاصو.
ندد حزب «ودجر» الصومالي المعارض، باستخدام قطر لإرهابيي داعش وحركة الشباب المتطرفة لتحقيق مصالحها في الصومال، استناداً إلى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، داعياً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وأشار بيان أصدره الحزب، إلى أن الصحيفة كشفت عن مكالمة هاتفية مسجلة جرت بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة، وخليفة كايد المهندي، رجل الأعمال القطري المقرب من الأمير تميم بن حمد.
وقدم حزب ودجر مجموعة من المطالب، شملت، إبداء الحكومة الصومالية موقفها حيال قطر، وقطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقربين من قطر ممن يتولون مناصب حساسة في الدولة.
مشروع الفوضى
إن دور قطر في إدارة الإرهاب بالصومال أمر مثبت لدى كل المتابعين والأجهزة الأمنية الدولية، وما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية يمثل اعترافاً مهماً، كما أنه يكشف عن طبيعة ما قد يؤدي إليه التغلغل القطري عبر أدواته في مؤسسات الدول سواء كانت أمنية أو استخباراتية أو من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية وشبكات الاتصال ووسائل الإعلام ومنظومات البيانات الشخصية والاستثمارات وغيرها، حيث إنها تستعمل كل ذلك في الاستقطاب والتجنيد والتجييش والتخطيط لمشاريعها التخريبية بما في ذلك الأعمال الإرهابية ليس خدمة لأهدافها فقط، وإنما لضرب مصالح القوى ذات الأجندات المناقضة لأجنداتها وفي مقدمتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
إدارة الإرهاب
ووفق المراقبين، فإن ما أورده تقرير نيويورك تايمز لم يكن مستغرباً، نظراً لتغلغل النظام القطري في الجماعات الإرهابية واعتماده عليها في تنفيذ أجنداته في عدد من دول المنطقة مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن وغيرها.
ومنذ تأسست حركة الشباب في الصومال المرتبطة بتنظيم القاعدة في 2004، وجدت دعماً من نظام الدوحة سواء في عهد الأمير السابق حمد بن خليفة أو في عهد نجله تميم بن حمد، وهو ما أكدته تقارير أمنية أمريكية، أبرزت أن قطر ضالعة في تمويل الحركة عبر ممولين للإرهاب تحت يافطة العمل الخيري والإنساني ومن بينهم عبد الرحمن بن عمير النعيمي، الذي تربطه حسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب حسن عويس، حيث تولى تحويل نحو 250 ألف دولار في عام 2012 إلى قياديين في الحركة، مصنفين على قوائم الإرهاب الدولية.
وفي يوليو 2017 أكدت تقارير أمنية أمريكية أن قطر ضالعة في تمويل حركة الشبيبة، وجاءت تلك المعلومات تزامنا مع ما كشفت عنه تسريبات ويكيليكس بشأن مطالبة الولايات المتحدة في وقت سابق، قطر، بوقف تمويل هذه الحركة الإرهابية، حيث لعب ممولون معروفون للإرهاب يعيشون في قطر بحرية دوراً محورياً في تمويل الحركة، المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بشكل مباشر وغير مباشر.
اختراق المخابرات
لم تجد قطر صعوبة تذكر في تحريك خيوط الإرهاب في الصومال، خصوصاً بعد أن نجحت في زرع واحد من أهم أتباعها في جهاز المخابرات الاتحادية، وهو فهد ياسين حاج طاهر، الذي بدأ حياته ناشطاً في جماعة «الاعتصام»، ثم التحق بجماعة الإخوان، حيث أقام علاقات قوية مع داعية الإرهاب يوسف القرضاوي، ليكون بعد ذلك وسيط التمويلات بين نظام الدوحة والجماعات الإرهابية في الصومال، قبل أن يصبح رئيساً لديوان الرئاسة في مقديشيو في مايو 2017.
كان ياسين قد عمل في قطاع الإعلام، وتحديداً في موقع «صومال توك» قبل أن يلتحق بقناة «الجزيرة» ليعمل مراسلاً لها في الصومال، من هناك تمتنت علاقاته بالمخابرات القطرية التي جندته عبر مكتب يوسف القرضاوي، وفي 2013 أصبح رئيساً لمكتب مركز «الجزيرة» للدراسات في شرق أفريقيا، إلى جانب إدارته للقصر الرئاسي، ما جعل المراقبين يصفونه بأنه الشخص الأكثر تأثيراً في الساحة السياسية الصومالية، ومنفذ سياسات نظام الدوحة.
إرهابي بونتلاند
لم يتوقف الاختراق القطري للصومال عند فهد ياسين، وإنما شمل مؤسسات وجماعات وميليشيات وعناصر، من أبرزها محمد علي سعيد أتم، الذي أدرج اسمه ضمن القائمة العربية للجماعات والعناصر الإرهابية، ويعتبر قائد الإرهابيين في شمال شرق الصومال، والرجل الثاني في الحركة، ونفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد ولاية بونتلاند، التي أكدت حكومتها أنه لا يزال يمارس نشاطاً يزعزع الأمن في الأقاليم الصومالية من خلال وجوده في دولة قطر التي حصل على اللجوء السياسي فيها، كما أنه حصل على جواز سفر قطري ليتنقل بين دول عدة بهدف تنفيذ مخططات الدوحة في استقطاب الإرهابيين وتجنيدهم لخدمة مشاريعها التخريبية في المنطقة.

تفجيرات بوصاصو تفضح إرهاب "الحمدين"

قطر.. مهندس مشروع الفوضى في القرن الأفريقي

لم تكن فضيحة التسجيلات التي كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية سوى دليل إضافي على ما جرى الكشف عنه سابقاً حول دعم تنظيم الحمدين في الدوحة للإرهاب في الصومال، كما غيرها من البلدان العربية وغير العربية. تقارير عديدة، ومسؤولون أمنيون كثيرون كشفوا وحذّروا من دور قطري تخريبي في القارة السمراء، وبخاصة في الصومال.
أمس، اتهم رئيس ولاية بونتلاند الصومالية سعيد عبدالله دني قطر بالتخطيط وتنفيذ تفجيرات إرهابية في مدينة بوصاصو التجارية الواقعة شمال شرقي البلاد. وأكد دني، في تصريحات صحافية، صحة الاتهامات التي وجهتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية لقطر وكشفها عن تورط الدوحة في تنفيذ تفجيرات ميناء بوصاصو، التي وقعت في فبراير الماضي. ودعا دني الحكومة الصومالية لإجراء تحقيقات عاجلة في الاتهامات التي كشفت عنها الصحيفة الأمريكية، والتي أثبتت أن الدوحة دبّرت عملية التفجيرات في ميناء بوصاصو.
معاقبة قطر
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في تعليقه على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» إنه سبق وتحدث في مناسبات عدة عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل. وقال في تصريح لموقع «العربية.نت» الإلكتروني «قدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقاً، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيين، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة». وقال: «حان وقت معاقبة قطر، وتقليم أظافرها الوسخة». وأضاف: «تحدثنا كثيراً، وأكدنا في كل مرة أن قطر أصبحت تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وللمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة».

مسؤول صومالي يتّهم قطر بتدبير هجمات ميناء بوصاصو

target744261686021544098.jpg

لم تكن فضيحة التسجيلات التي كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية سوى دليل إضافي على ما جرى الكشف عنه سابقاً حول دعم تنظيم الحمدين في الدوحة للإرهاب في الصومال،

على أبواب ميناء بربرة

أرض الصومال بلد منسي ينتظر العالم

1280

رغم غياب الاعتراف الرسمي الدولي، وفي ظل اقتصاد ضعيف أنهكته الحرب الأهلية والمجاعة، وزيادة مستويات الفقر والبطالة، وارتفاع معدلات الأمية وسوء البنية التحتية، تعوّل أرض الصومال المعروفة باسم «صوماليلاند»،

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، اختتمت المؤسسة المرحلة الثالثة والأخيرة من إغاثتها للصومال بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة على 10 آلاف أسرة صومالية في قرى ومناطق مدينة بربرة الواقعة شمال غرب الصومال، وبذلك تكون المؤسسة وزعت 36 ألف سلة غذائية في مراحل الإغاثة الثلاث استفاد منها 180 ألف شخص.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة: «إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة للدولة على مساعدة الشعب الصومالي والتخفيف من معاناته، مشيراً إلى أن فريقاً من المؤسسة نفذ الإغاثة الثالثة بالتعاون مع الجهات المختصة هناك».
جهود
ولفت إلى أن المؤسسة نفذت المرحلة الأولى من الإغاثة وشملت 6 آلاف أسرة صومالية في ولاية جوبالاند، والمرحلة الثانية استهدفت 20 ألف أسرة صومالية في ولاية بونتلاند والمناطق التابعة لها، وتم توزيع المواد الغذائية على العائلات والمحتاجين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.
وشملت زيارات المرحلة الثالثة والأخيرة للفريق الإغاثي لمؤسسة خليفة الإنسانية 7 مناطق في بربرة وهي ساحل وسناج وسلل وسول وبوهودني ومرودي جيح واودل.
واحتوت الطرود الغذائية على 9 مواد غذائية أساسية ومهمة كالأرز والطحين والزيت والعدس والحليب والمعكرونة والتمر والشاي ومعجون الطماطم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v2183.jpg"/>
لفتة
وتأتي هذه اللفتة الإنسانية في إطار جهود المؤسسة الإغاثية والإنسانية وحرصها على تقديم العون للمحتاجين في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث الطبيعية .
واستقبل سكان الأقاليم والقرى الصومالية فريق مؤسسة خليفة الإنسانية بالأهازيج المعبرة عن فرحتهم بمساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة أن الجفاف أثر على حياتهم اليومية.
وأكدوا أن شعب الصومال لن ينسى للإمارات وقفتها إلى جانبه وتوفيرها احتياجاته الأساسية وتخفيفها عنه بعضا من عبء الجفاف الذي قضى على جزء كبير من ثروتهم الحيوانية وأصاب العديد من المحاصيل بالتلف.
ريادة
أشار المستفيدون من مساعدات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إلى أن دولة الإمارات كانت السباقة دائماً في عمل الخير ومساعدة الصومال وشعبه، داعين الله العلي القدير أن يحفظها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة ودعم محمد بن زايد

180 ألف صومالي استفادوا من مساعدات «خليفة الإنسانية»

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بدأ فريق المؤسسة توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة على الأسر الصومالية في قرى ومناطق ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال.
وأكد مصدر مسؤول في المؤسسة حرص القيادة الرشيدة على سرعة إيصال 900 طن من المساعدات الغذائية إلى شعب الصومال الشقيق الذي يعاني الجفاف مما يزيد من نسبة الخطر على ثروته الزراعية والحيوانية.
وقال إن هذه المساعدات هي المرحلة الثانية من الإغاثة الإنسانية التي تستهدف 20 ألف أسرة صومالية حوالي 100 ألف شخص في مناطق ولاية بونتلاند كافة، حيث تم توزيع كميات كبيرة من الطرود الغذائية على مناطق علايو وقو وكايين ولاك.
وأوضح المصدر أن هذه المساعدات هي جزء من 20 ألف سلة غذائية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية ستوزع على بقية المناطق وهي باري وكاركار ونوكال وسول وساناك وكاين وهايلاند وكاردافو ومودوك.
ومن جهتهم أشاد المستفيدون من المساعدات بمواقف دولة الإمارات الإنسانية المشهود لها عالمياً، مؤكدين أن شعب الصومال لن ينسى أن الإمارات هي أول دولة لبت النداء لتقديم المساعدات العاجلة إليه وتوفير احتياجاته الأساسية والتخفيف من عبء الجفاف.
وأكدوا أن مساعدات الإمارات جاءت في وقتها المناسب خاصة وأن الصيف قد بدأ، داعين الله العلي القدير أن يحفظ الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة، مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة خليفة الإنسانية تجاه الشعب الصومالي.
بالأرقام 
وزعت مؤسسة خليفة الإنسانية في المرحلة الأولى في ولاية جوبالاند والمناطق التابعة لها أكثر من 6000 سلة غذائية استفاد منها 30 ألف شخص في كيسمايو وبولوغدودويونتوي ولوغلوي وخام خام وغوبوين.

«خليفة الإنسانية» تنفذ المرحلة الثانية   من إغاثة الصومال

07.jpg

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

أعلنت الولايات الصومالية الخمس رفضها موقف الرئيس الفيدرالي محمد عبدالله فرماغو، الذي قرر الخروج عن مبدأ الحياد الذي انتهجته بلاده منذ تفجر الأزمة الخليجية قبل نحو عام، معلنًا الانحياز لقطر التي مولت حملته الانتخابية، بينما يواصل نظام الحمدين محاولات التمدد في القارة السمراء، وذلك لتحقيق أهدافه الرامية إلى التواجد والسيطرة على بعض المناطق الحيوية.
وتزامناً مع أول زيارة من فرماغو لقطر منذ بدء أزمة الدوحة، عقد رؤساء الولايات الصومالية مؤتمرهم في مدينة بيدوا يوم الإثنين؛ لتحديد مصير استقلالية البلاد.ويأتي هذا المؤتمر في مرحلته الثانية بعد مؤتمر كسمايو التأسيسي، والذي تستضيفه ولاية جنوب غرب الصومال برعاية رئيس الولاية شريف حسن.
وقال حسن إن انحياز حكومة فرماغو لصالح دولة قطر يمثل صب الزيت على النار، وسيجر البلاد إلى الفوضى والرجوع إلى المربع الأول. ومن جانبه، أوضح عبد الولي غاس رئيس ولاية بونتلاند خلال المؤتمر، أن حكومة فرماغو تهدد استقرار الولاية أمنيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، مضيفًا أن دور الإمارات في حفظ السلام وإحلال الأمن في منطقة بونت لاند، كان دورًا بارزًا خلال السنوات الأخيرة.
سيطرة
وأكد عبد الولي أن المنطقة كانت على وشك أن تقع تحت سيطرة حركة الشباب المجاهدين الارهابية، لولا تدخل القوات الإماراتية وجهودها في تدريب ودفع رواتب قوات الجيش الصومالي.أما رئيس ولاية جوبا لاند أحمد مدوبي، فقد طالب بعدم الانسياق خلف الأموال القطرية، التي تستهدف تقسيم كيانات المجتمع، في وقت تشهد فيه البلاد موجات من الفيضانات والسيول.
وأعرب مدوبي عن قلقه إزاء التصرفات الهمجية للدولة بقيادة فرماغو ورئيس وزرائه تجاه مصالح الولايات مع دولة الإمارات قائلًا إن «الاستقرار في المنطقة يكمن في تعزيز العلاقات الودية مع دولة الإمارات، وإن مصالح الشعب التجارية سوف تتضرر بأي قرار تتخذه حكومة فرماغو ضد الإمارات».
وفي ذات السياق، أوضح رئيس ولاية جلمدغ أحمد دعالي حاف، أن الدولة لا تعرف قيمة النظام الفيدرالي، وأنها تحاربه بدلًا من تطويره.وقال العضو السابق في البرلمان الصومالي عبدي بري بخصوص مؤتمر بيدوا في حديث لإذاعة دلجر إن هذا المؤتمر يعتبر خطوة إيجابية نحو الاستقرار، ومن الضروري رفض الأجندات الإقصائية التي تتخذها حكومة فرماغو لتدمير نظام الولايات .
وأضاف أنه «لا يمكن هدم نظام استغرق بناؤه أكثر من 21 سنة، مقابل حكومة وليدة عجزت عن بسط سيطرتها على أحياء مقديشو». إلى ذلك يواصل نظام الحمدين محاولات التمدد في القارة السمراء، وذلك لتحقيق أهدافه الرامية إلى التواجد والسيطرة على بعض المناطق الحيوية. ويعتمد نظام إمارة قطر في تحقيق الأهداف على رفع راية الدعم الإنساني، مستخدماً الدعم المالي لبعض الفئات.
مخطط 
فكما تم الكشف عن مخطط جديد لإمارة قطر في الصومال، اتجه التفكير وبالتوازي إلى بلدان أخرى، فقد أشارت المعارضة القطرية، إلى أن هناك محاولات من جانب نظام الحمدين لاختراق عدد من الدول الأفريقية، تحت مزاعم التقارب في العلاقات، في الوقت الذي يسعى فيه النظام الأمني القطري لزرع بؤر تابعة له بهدف السيطرة على تلك البلدان وخدمة أهدافه من هناك.
ويعد هذا هو الأسلوب الذي ينتهجه نظام الحمدين في إحداث حالات الفوضى والتخريب في الدول المختلفة، وهو الأمر الذي حدث في مصر، حينما قام نظام قطر بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وساندتها في الضغط على نظام الحكم، حتى استطاعت أن تصل جماعة الإخوان إلى الحكم، وعندها تصورت قطر أنها نجحت في مخططها للسيطرة على مصر.
والتي تمثل بالنسبة لها الجائزة الكبرى، وهو ما يفسر أسباب استمرار دعمها للإخوان والجماعات الإرهابية، لضرب استقرار مصر، من الداخل، بعد أن ساهمت في زرع بؤر إرهابية في شبه جزيرة سيناء.
غير أن مخطط قطر وأعوانها سقط على صخرة القوات المسلحة المصرية، التي قضت على تلك البؤر من خلال العملية الشاملة «سيناء 2018»، التي قضت على كل محاولات إمارة قطر وما يحركها من دول ذات أطماع في المنطقة.

الولايات الصومالية ترفض تقارب فرماغو مع قطر

«ثعابين الحمدين» تزحف في أفريقيا

target7792763601512977593.jpg

أعلنت الولايات الصومالية الخمس رفضها موقف الرئيس الفيدرالي محمد عبدالله فرماغو، الذي قرر الخروج عن مبدأ الحياد الذي انتهجته بلاده منذ تفجر الأزمة الخليجية قبل نحو عام،

أكد عبدالولي محمد علي، رئيس ولاية بونتلاند، أن الإمارات تعتبر أكبر شريك استراتيجي للصومال وثمة علاقات تاريخية تربط البلدين، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم استقرار الصومال، مثمناً الدعم الذي تقدّمه لتحقيق التنمية في بونتلاند «أرض النبط».
وقال رئيس بونتلاند خلال مؤتمر صحافي استضافه نادي دبي للصحافة، أمس: «الإمارات تُعدّ شريكاً استراتيجياً في الحرب ضدّ الإرهاب وكذا مجابهة الاتجار غير الشرعي في البشر، والصيد غير المشروع، والقرصنة». 
وأضاف أن التعاون مستمر بين البلدين وسوف يتعزز في المستقبل ونتطلع إلى التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات كالتعليم والصحة والتكنولوجيا وغيرها. 
وأوضح أن «استثمار شركة «موانئ بي آند أو» لإدارة وتطوير ميناء بوساسو في ولاية بونتلاند «أرض النبط» الصومالية لـ 30 عاماً، بقيمة 336 مليون دولار، ستكون له آثار إيجابية كبيرة في اقتصاد بلاده. 
فإضافة إلى الدور التنموي لهذه المشروعات ستسهم في استقطاب الاستثمارات العالمية من شركات إماراتية وعالمية، وهذا بدوره سيوفر آلاف فرص العمل للصوماليين، ونحن نرحب بالشركات الإماراتية للاستثمار داخل بونتلاند». 
وفي إطار تعليقه على مشرع ميناء «بوساسو» مع شركة «موانئ بي آند أو»، قال محمد علي: «تتيح لنا السلطات الدستورية فيما يتعلّق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، الدخول في اتفاقيات مع شركات وطنية وأجنبية. ويُعدّ مشروع «بوساسو»، أحد الأمثلة على المشاريع التي تساعدنا على دعم وتنمية اقتصادنا، وتطوير التجارة في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة لشعبنا».
وأضاف: «تتمتع بونتلاند بموقع استراتيجي، نظراً لكونها الدولة الوحيدة التي تتمتع بحدود على البحر الأحمر والمحيط الهندي».

رئيس بونتلاند: الإمارات تدعم تعزيز التنمية الاقتصادية في الصومال

target2181515312318877508.jpg

أكد عبدالولي محمد علي، رئيس ولاية بونتلاند، أن الإمارات تعتبر أكبر شريك استراتيجي للصومال وثمة علاقات تاريخية تربط البلدين،

أكد عبدالولي محمد علي رئيس بونتلاند الصومالية أن دولة الإمارات شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب ومحاربة القرصنة والقضاء على الاتجار بالبشر ومساهم رئيس في عمليات التنمية وتحقيق التقدم في القرن الأفريقي.
وأشار - خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي اليوم في نادي دبي للصحافة - إلى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو في بلاده.. مسلطا الضوء على دورها الأساسي في التنمية بالمنطقة.
وقال " إن استثمارات " موانىء دبي العالمية "  في ولاية بونتلاند سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على اقتصادها .. فبالإضافة إلى الدور التنموي لهذه المشروعات فإن وجود شركة بهذا الحجم والسمعة في الولاية يسهم بدوره في استقطاب المزيد من الشركات العالمية ".
وأضاف " تتيح لنا السلطات الدستورية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الدخول في اتفاقيات مع شركات وطنية وأجنبية ويعد مشروع " بوساسو " أحد الأمثلة على المشاريع التي تساعد على دعم وتنمية الاقتصاد وتطوير التجارة في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة لشعبنا ".

رئيس بونتلاند الصومالية: الإمارات شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب

ثص

دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة، بفضل حكمة قادتها وحزمهم، على وضع حد لكل من يتجرأ ويحاول مس بلادنا بأي تصرف لا يليق بمكانتها إقليمياً وعالمياً، ومثلما تمثل دولتنا نموذجاً في الخير ونشر السلام والمحبة، فإننا حكومةً وشعباً نمتلك القدرة والإمكانات على صون مكانتنا، وردع كل من يتجاوز حده وحدوده.
في الأمثال يقال: «اتقِ شر من أحسنت إليه»، وإذا كان هذا المثل موجّهاً إلى الأفراد، فهو ينطبق بدرجة أو أخرى على بعض من الدول والجماعات، التي كان آخرها الصومال التي برغم كل الذي فعلته دولتنا لأجلها، ولاستعادة أمنها واستقرارها وحياة شعبها، تتطاول وتعتدي بحجز طائرة مدنية مسجلة في الإمارات، لتستولي على الأموال المخصصة لدعم الجيش الصومالي، ودفع رواتب المتدربين.
هذا الفعل المشين والمستنكر لا تقبله الأخلاق العربية ولا الأعراف الدولية، ومن الطبيعي جداً أن تنهي الدولة مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي التي بدأت منذ عام 2014، وهي مهمة كان هدفها استرداد شعب الصومال حياته وأمنه أمام الصراعات الداخلية، وما يمثله الإرهاب من كارثة في هذا البلد، ولا مصلحة للإمارات أساساً في هذا البلد، سوى تخليص شعبه من الظروف القاسية التي يمر بها من جراء انفلات الأمن والاستقرار.
نحن لا نمنّ على أحد، لكننا نستذكر هنا الذي تقدمه الإمارات للصومال، حيث إن قوة الواجب الإماراتية عقدت دورات تدريبية عدة، تخرّج فيها الآلاف من الصوماليين الذين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، مثلما تدفع الدولة رواتب 2407 من الجنود الصوماليين، إضافة إلى بناء ثلاثة مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين، وتشرف الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند، وهي القوات المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، وأسهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع أطراف دولية عدة والقوات التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.
هذا قليل من كثير، لأن الإمارات أيضاً أطلقت سابقاً، حملة «لأجلك يا صومال» التي جمعت، بتوجيه من رئيس الدولة، حفظه الله، أكثر من مئة وخمسة وستين مليون درهم لمساعدة الصوماليين على مواجهة ظروف الجفاف والمجاعة، والأمر ينطبق على حملات إغاثية وإنسانية أخرى موجهة إلى الصومال، إضافة إلى الدعم التنموي، والاقتصادي، والسياسي، الذي لا نريد تعداده هنا، لأننا لسنا في وارد تذكير الصوماليين وغيرهم بيد الإمارات البيضاء التي لا تتخلى عن أحد في هذا العالم.
هذا يقول من جهة أخرى إن هناك أطرافاً في الصومال تريد اختطافه من جديد نحو الفوضى، وهناك عواصم عربية تعبث في أمن هذا البلد وتحاول التحكم فيه، وتنفق أموالها دعماً للإرهاب ومن أجل التحريض على الإمارات، ولدينا من المعلومات هنا الكثير، بما يثبت أن الفرق بين الإمارات وهذه العواصم كبير جداً، فنحن نبني، وهم يهدمون، ونحن نضحّي بدم أبنائنا من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وهم يدفعون المال دعماً للجماعات الإرهابية، وتحريضاً على القتل والموت في كل مكان.
ما جرى في الصومال لن يغيّر سياسات الإمارات، ولدينا القدرة على قطع اليد التي تمتد بسوء إلى الإمارات، مثلما لدينا القدرة على وضع حد لمن يحرّك كل هؤلاء.

الصومال.. تجاوز مرفوض

دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة، بفضل حكمة قادتها وحزمهم، على وضع حد لكل من يتجرأ ويحاول مس بلادنا بأي تصرف لا يليق بمكانتها إقليمياً وعالمياً،

الحفاظ على استقلال «صومالي لاند» ونَيلها الاعتراف الدولي، مسألة حاضرة، بل ومحورية، في حملات الانتخابات الأخيرة، والتي جرت نهاية العام الماضي، وتنافس فيها ثلاثة مرشحين من الأحزاب السياسية الثلاثة (يسمح دستور صومالي لاند، بإنشاء 3 أحزاب سياسية فقط)، هم: موسي بيحي عبده رئيس حزب التضامن والوحدة، الذي فاز بالانتخابات، وعبد الرحمن محمد عبد الله عرّو رئيس حزب «الوطني»، وفيصل علي ورابي رئيس حزب العدالة والتنمية المعروف بـ «أوعد».
وأدلى الناخبون المسجلون، الذين وصل عددهم إلى 704 آلاف ناخب، بأصواتهم في 1642 مركزاً انتخابياً منتشرة في 6 محافظات، في مستوى إقبال لم يكن له مثيل في تاريخ الانتخابات، منذ إعلان هذا البلد استقلاله.
وكانت هناك سابقة سياسية في صومالي لاند، حيث لم يشارك الرئيس المنتهية ولايته «أحمد محمود سيلانيو»، في خوض الانتخابات الرئاسية، حيث تنازل لمرشح حزبه. وحكم سيلانيو «صومالي لاند» لمدة 7 سنوات.
وكان فوز موسي بيحي في هذه الانتخابات كمرشح لـ «حزب التضامن والوحدة والتنمية»، المعروف اختصاراً باسم «كولمية»، هذا الحزب الذي حكم البلاد منذ عام 2000، متوقعاً إلى حد كبير، وكانت استطلاعات الرأي، تضعه في الصدارة، على الرغم من التحدي الشرس الذي كان يمثله المرشح الآخر، عبد الرحمن محمد عبد الله عرّو رئيس حزب «الوطني»، الذي استغل الأخطاء السياسية التي قال إن الحزب الحاكم وقيادته ارتكبها خلال فترة حكمه.
وتميزت الانتخابات الرئاسية، بأن جميع الذين خاضوها، بمن فيهم الرئيس بيحي، والمرشحان اللذان تنافسا معه، من جيل الوحدة، الذين خدموا في الجمهورية الصومالية، وتقلدوا مناصب سياسية وعسكرية ومدنية فيها خلال العقود الثلاثة التي أعقبت الاستقلال (الستينيات والسبعينيات والثمانينايت)، فالرئيس بيحي خدم في السلك العسكري، أيام حكم محمد سياد بري، ووصل إلى رتبة عقيد طيار، وشارك في حرب الأوجادين بين الصومال وإثيوبيا (1977 - 1978).
أما المرشح الثاني، عبد الرحمن محمد عبد الله المعروف بـ «عِرّو» (62 عاماً) رئيس حزب «الوطني» المعارض، فقد كان موظفاً مرموقاً في وزارة الخارجية الصومالية، وتدرج في المناصب الإدارية داخل الوزارة، قبل أن يتم تعيينه قنصلاً ثم سفيراً للصومال لدى الاتحاد السوفييتي السابق.
أما المرشح الثالث، فيصل علي ورابي (70 عاماً) رئيس حزب العدالة والتنمية، فإنه هو الآخر عمل في الثمانينيات، مديراً للتخطيط والبناء في وزارة الأشغال العامة في الصومال، قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً للوزارة نفسها.
تم الإعلان عن ميلاد «جمهورية صومالي لاند» في 18 مايو عام 1991، بعد نحو 3 أشهر من انهيار الحكم المركزي في الصومال، بقيادة الرئيس الراحل محمد سياد بري، وجاء الإعلان أثناء مؤتمر لزعماء القبائل في شمالي الصومال، نظّمته جبهة الحركة الوطنية الصومالية (إس إن إم) المعارضة لنظام سياد بري، وذلك في مدينة بُرعو شمالي البلاد، تحت اسم «مؤتمر برعو للمصالحة وتقرير المصير».
نص الإعلان على الاستقلال عن جمهورية الصومال الديمقراطية (كما كانت تُعرف آنذاك)، والعودة إلى حدود ما قبل 1 يوليو عام 1960، وهو التاريخ الذي توحد فيه الإقليم الشمالي من الصومال، الذي حصل قبل 4 أيام فقط على الاستقلال عن بريطانيا، والإقليم الجنوبي، الذي حصل هو الآخر على الاستقلال عن إيطاليا في الأول من يوليو، ليشكلا الجمهورية الصومالية.
دخلت «صومالي لاند» منذ استقلالها، مرحلة بناء مؤسسات دولة أمر واقع، رغم عدم حصولها على الاعتراف الدولي. فتم إنشاء نظام جمهوري، ومجلس للنواب، ومجلس للأعيان، وحكومة، ودستور ونظام انتخابات لتداول السلطة بشكل سلمي، إضافة إلى عملة وطنية، وبنك مركزي، وعَلم وشعار دولة خاصَّين بها، وكذلك أجهزة أمنية (جيش وشرطة ومخابرات)، ونظام إدارة متكامل، كله مستقل عن الدولة الصومالية.
تقع «صومالي لاند»، في أقصي شمال غربي الصومال، تحدّها جيبوتي من الغرب، وإثيوبيا من الجنوب، وإقليم بونتلاند الصومالي من الشرق. وتملك ساحلاً طويلاً على خليج عدن، يمتد بطول 740 كيلومتراً. وتبلغ مساحتها نحو 137600 كيلومتر مربع.
وينتمي غالبية السكان المحليين إلى العرق الصومالي، ونحو 55 في المئة من السكان من البدو الرُّحّل أو شبه الرُّحل وسكان البادية، بينما يعيش 45 في المئة من السكان، في المناطق الحضرية، وأهمها العاصمة هيرجيسا، التي يقدَّر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، وأبرز المدن الأخرى، مثل بورعو وبورما وبربرة وعيرغابو ولاس عانود، في ما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة المركزية في مقديشو، فإن مقديشو تَعتبر «صومالي لاند»، جزءاً لا يتجزأ من الجمهورية الصومالية.
ولذلك، أُعطيت القبائل الساكنة في «صومالي لاند»، تمثيلاً في مجلسي البرلمان الفيدرالي (مجلس الأعيان ومجلس الشعب)، إلى جانب مشاركتهم في الحكومة، ومؤسسات الدولة الأخرى، لكن كبير زعماء القبائل الصومالية، شيخ عبد الله شيخ علي جوهر، يقول لـ «البيان»، إنه لا علاقة سياسية لها إطلاقاً مع حكومة مقديشو، وإن الأعضاء الذين ينتمون إلى «صومالي لاند»، المشاركين في المؤسسات الفيدرالية، لا يمثلون إلا أنفسهم.
ويقول جوهر، وهو أحد المشاركين في مؤتمر بورما التأسيسي، والذي استمر لستة أشهر، وضم جميع زعماء القبائل في «صومالي لاند»، وكذلك الأعيان وكبار التجار، وتم فيه وضع الدستور الذي تحتكم إليه هذه المنطقة الآن، يقول عبد الله: لا علاقة لنا بمقديشو، نحن دولة قائمة بذاتها، واخترنا ذلك وفق معطيات تاريخية وجغرافية وإثنية، ويمضي مؤكداً أنهم، ومنذ مؤتمر بورما ذائع الصيت، لم تشهد بلادهم إطلاق رصاصة واحدة، ويعيشون في استقرار كامل، لأنهم اختاروا الحياة، وفضلوها على الموت.

كبير زعماء القبائل لـ «البيان»: نعيش استقراراً كاملاً ونعمل للمستقبل

target6755934784906988878.jpg

توالت صفعات دول القرن الأفريقي لـ«تنظيم الحمدين» وفيما اتهم ناشطون صوماليون مسؤوليين في حكومة بلادهم بالتواطؤ مع الدوحة في إغراء شباب عاطلين عن العمل بالانضمام للجيش القطري، اتهمت الحكومة الأرترية رسمياً الدوحة بتمويل تنظيمات إرهابية والسعي إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.
وأعلنت وزارة الإعلام الارترية في بيان أن رجل الدين المتشدد محمد جمعة افتتح مكتباً أوائل فبراير الماضي لتنظيم أنشطة سياسية وعسكرية وتدريبية مناوئة لأسمرا، ولفتت إلى أن قطر تمول هذه الأنشطة.
موضحة أن فريقاً من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي يقومون بأنشطة لزعزعة استقرار ارتريا معتمدين على تنظيمات إرهابية.
محاولات سابقة
وكانت قطر، الطامحة لنفوذ بمنطقة القرن الإفريقي عبر مساعدة عناصر تنظيم الاخوان للتغلغل في أرتريا،حاولت عبر أجهزة إعلامها وجيوشها الالكترونية إلى استغلال حادثة «مدرسة الضياء الإسلامية» روجت لها عبر قناة «الجزيرة» والجيوش الالكترونية القطرية باعتبارها «ربيعاً أرترياً».
وعصفت التناول الإعلامي القطري للاحتجاجات المحدودة وتضخيمها بعلاقة الدوحة وأسمرة، إذ أغضبت نظام اسياسي أفورقي، لأنها تهدف إلى الإطاحة به لمصلحة جماعات متطرفة.
وحول تدهور علاقة البلدين، وانهيار المشروع التمددي لقطر في بلدان الشرق الأفريقي، الساعي إلى تمكين جماعات الإسلام السياسي، يقول خبراء في الشأن الأفريقي إن المشروع القطري في شرق أفريقيا تلقى ضربة قاصمة، بتدهور العلاقات مع أرتريا، وأكدوا أن الدوحة كانت تنظر إلى الموانئ الأرترية باعتبارها «منفذاً لمواجهة مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب».
وتتوالى الصفعات الأفريقية لقطر التي تسعى بكل جد إلى ايجاد موطئ قدم لها ولتنظيماتها الإرهابية في القرن الأفريقي إذ وجه ناشطون صوماليون انتقادات حادة لحكومة بلادهم وطالبوها بالتحقيق في قيام الدوحة بعمليات تجنيد لعدد من الشباب الصوماليين في جيشها بمساعدة مسؤول صومالي ينتمي لجماعة الاخوان.
وبدأت قطر في وقت سابق تجنيد شباب عاطلين من منطقة القرن الأفريقي، التي مزقتها الحرب، خصوصاً الصومال، لزيادة عدد جيشها، حسب ما أظهر موقع «جاروي أون لاين» الإخباري الصومالي، ما يمثل استمراراً لانتهاج «استراتيجية دفتر الشيكات» التي تمارسها الدوحة.
وذكر الموقع، الناطق بـ«الإنجليزية»، أن التحقيقات التي أجراها أظهرت أن مسؤولين رفيعي المستوى في الصومال يقومون بتسهيل برنامج التجنيد، الذي يجري تنفيذه حالياً في مناطق عدة شبه ذاتية الحكم في البلاد.وأشار إلى أن مراسله في مدينة جاروي، عاصمة إقليم بونتلاند، زار مكتب جوازات السفر، وأجرى مقابلات مع شباب اصطفوا من أجل الحصول على جوازات سفر صومالية، ويستعدون لخطة السفر إلى قطر.
استغلال
وقال أحد الشباب، الذين تحدثوا إلى الموقع آن ذاك وطلب عدم ذكر اسمه: «نحن هنا للحصول على جوازات سفر صومالية، وسننتظر 20 يوماً للحصول على تأشيرة من قطر حيث سنخضع لتدريب عسكري لنصبح جنوداً».هؤلاء الشباب، وكلهم من الذكور كشفوا للموقع أن قطر ستدفع 6000 دولار لكل جندي بعد الدورات التدريبية، كما أن الفنادق في جاروي تغص بالشباب المجندين من مناطق الصومال المختلفة، حيث وصلوا إلى المدينة بحثاً عن جوازات سفر.
وفى مقديشو، ذكرت مصادر أنه تم إرسال 10 أشخاص على الأقل، من العاملين في وزارات الحكومة الفيدرالية الصومالية، إلى قطر ليصبحوا الدفعة الأولى من الطلبة.
وأشار الموقع إلى أن إرسال الطلاب العسكريين إلى قطر يقف وراءه مسؤول كبير في فيلا الصومال (قصر الرئاسة)، حيث تشير التقارير إلى أن هذا التجنيد يهدف إلى «تدريب المرتزقة للقتال من أجل قطر».
ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الاتحادية الصومالية والولايات الاتحادية على علم بخطة تجنيد الشباب العاطلين عن العمل، الذين يأخذون جواز سفر للمغادرة إلى قطر، حيث «يتم استدراجهم» على يد عملاء قطريين.
ووفقاً للموقع، تعمل الدوحة على خطط لزيادة جيشها، وتتطلع إلى الشباب العاطلين عن العمل في الدول الفقيرة، بما في ذلك الصومال، حيث تقوم بتجنيد جنود منخفضي الأجر بغرض تعزيز قدراتها العسكرية.
علاقات
كشفت مواقع صومالية إخبارية عن أن رئيس هيئة الأركان في الصومال، فهد ياسين، وهو أيضاً أحد مساعدي الرئيس، محمد عبدالله محمد فرماجو، لديه علاقة وثيقة جداً مع قطر، حيث عمل سنوات عدة لقناة «الجزيرة»، التي تتخذ من الدوحة مقراً، وأصبح ياسين رئيساً لمنظمة تجري مشروعات بحثية في شرق إفريقيا، قبل الانتقال إلى السياسة الصومالية

صفعات القرن الأفريقي لـ «تنظيم الحمدين» تتوالى

إريتريا تتهم قطر رسمياً بتمويل تنظيمات إرهابية للإضرار بأمنها

target9107537870355112468.jpg

توالت صفعات دول القرن الأفريقي لـ«تنظيم الحمدين» وفيما اتهم ناشطون صوماليون مسؤوليين في حكومة بلادهم بالتواطؤ مع الدوحة في إغراء شباب عاطلين عن العمل بالانضمام للجيش القطري،

أصيب خمسة أشخاص بعد أن ألقى مهاجمون مجهولون قنبلة يدوية على المحكمة الجزئية في مدينة بوصاصو الساحلية، شمال شرق الصومال، وهي المركز التجاري لولاية بونتلاند الصومالية. وأكد رئيس محكمة الدرجة الأولى في بوصاصو عدن حاجي عبدي نور، وقوع
الهجوم على بوابة المحكمة. يشار إلى أن بوصاصو، شهدت موجة من الهجمات الدموية التي استهدفت المسؤولين الحكوميين وأفراد الجيش ومراكز الشرطة خلال الأشهر الأخيرة.

نتائج البحث عن: رئيس بونتلاند الصومالية